.





logo

نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة يستعرض تمتع الجميع بأنماط عيش صحية


مسقط – رواد المستقبل : صدر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العدد الأول من سلسلة (نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة) والتي تستعرض واقع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للسلطنة حيث يتناول كل عدد هدفا من الأهداف السبعة عشر.
ويستعرض هذا العدد من السلسلة الهدف الثالث من بين الأهداف السبعة عشرة للتنمية المستدامة والتي ترمي إلى التصدي للتحديات العالمية العاجلة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة. وينص الهدف الثالث على (ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار (والمتضمن على ثلاثة عشرة غاية تقاس عن طريق سبعة وعشرون مؤشرا.
ويذكر التقرير في الغاية الأولى ضمن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة 2030 والمتعلقة بخفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية أن السلطنة استطاعت تحقيق انخفاض ملحوظ في معدل الوفيات النفاسية والتي يقصد بها العدد السنوي لوفيات الاناث من أي سبب يتعلق بالحمل أو ادارته حيث توضح الأرقام ان العدد انخفض من 26.4 في عام 2010 إلى 13.4 في عام 2016م.
ويوضح التقرير الارتفاع الملحوظ في بنسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون مهره حيث بلغت 99.5% في عام 2016.
وفي الغاية الثانية والمتعلقة بوضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة والتي يمكن تفاديها فيشير التقرير إلى ان معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في السلطنة قد بلغ 11.7 مولود لكل ألف من السكان خلال عام 2016.
اما فيما يتعلق بمعدل وفيات المواليد والذي يقصد به احتمال وفاة الطفل في الأيام الثمانية والعشرون الأولى من عمره فيبين التقرير انه في العام 2016م بلغ هذا المعدل 9.3 مولود لكل ألف مولود حي.
وفي الغاية الثالثة والمتضمنة (وضع نهاية لأوبئة الايدز والسل والملاريا والأمراض المدارية المهملة ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي والأمراض المنقولة بالمياه المعدية الأخرى) فيذكر التقرير ان معدل الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في السلطنة بلغ 5.6 شخص لكل مائة ألف غير مصاب (للعمانيين فقط) في عام 2016م.
ويبين تقرير العدد الأول من سلسلة (نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة) انه نتيجة للجهود التي بذلتها وزارة الصحة في سبيل خفض معدلات الإصابة بدا السل من 11 لكل مائة ألف شخص في عام 2010 قد كللت بالنجاح حيث انخفض المعدل إلى 8 أشخاص عام 2016م. كما انخفضت معدلات الإصابات بالملاريا في السلطنة من 43 حالة لكل مائة ألف شخص في عام 2010م إلى 18 لكل مائة ألف شخص في عام 2016م.ويقول التقرير ان عدد المصابين بالتهاب الكبد الوبائي نوع (ب) بلغ 0.29 حالة لكل مائة ألف شخص في عام 2016م.
ويستعرض التقرير في الغاية الرابعة حول تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية عدد من المؤشرات من بينها انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة بين الأشخاص اللذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاما من 126 مواطن لكل مائة ألف مواطن في عام 2010 إلى 97.3 لكل مائة ألف مواطن في العام 2015م.
أما فيما يتعلق بمعدل الوفيات الناجمة عن الانتحار فيقول التقرير ان ظاهرة الانتحار نادرة في السلطنة حيث بلغت 1.3 فرد لكل مليون شخص من العمانيين خلال عام 2015م.
اما في الغاية السادسة والتي تتضمن خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور فيقول التقرير ان الجهود المبذولة من قبل شرطة عمان السلطانية وتعاون مختلف الجهات الحكومية ساهم وبشكل ملحوظ في التقليل من حوادث الطرق حيث انخفض معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بين عامي 2010م و2016 إلى 47%.
كما يتطرق التقرير أيضا إلى الغاية السابعة والمتعلقة بضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والانجابية حيث يقول ان نسبة النساء في سن الإنجاب من(15-45) سنة اللاتي يستخدمن حالياً وسائل حديثة للمباعدة بين الولادات بلغت 18.8% في عام 2014م في حين ان نسبة استخدام وسائل المباعدة التقليدية والحديثة معاً بلغت 29.7%.
ويوضح التقرير ان معدل الولادات لدى المراهقات من العمر 15 سنة إلى 19 سنة في السلطنة بلغ 13.5 لكل ألف أمرأه مراهقة في عام 2016م.
وجاء في الغاية المتعلقة بالحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية الخطرة وتلويث الهواء والماء أن معدل الوفيات الناتجة عن تلوث الهواء المنزلي والهواء المحيط قد انخفض في السلطنة من 13.7 لكل 100 ألف شخص في عام 2010 إلى 9.4 لكل 100 ألف شخص في عام 2015م بالنسبة للعمانيين فقط. كما انخفض معدل الوفيات المنسوب إلى المياه غير المأمونة وخدمات الصرف الصحي غير المأمونة في السلطنة من 0.29 لكل مائة ألف من السكان في عام 2010م إلى 0.4 لكل مائة ألف من السكان في عام 2010م (بالنسبة للعمانيين).
ويوضح التقرير ان في المؤشر المتعلق بمعدل الوفيات المنسوب إلى التسمم غير المتعمد ان بيانات السلطنة تشير إلى وجود تباين حول معدلات الوفيات المنسوبة للتسمم غير المتعمد، حيث أنه لم تسجل أي حالة في الأعوام 2010و2012و2014 و2015 بمعنى ان المعدل كان صفراً. في حين ان في عام 2011 وعام 2013 بلغ المعدل 0.05 و0.09 لكل مائة ألف من المواطنين على التوالي.
وفي مؤشر تعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ في جميع البلدان يذكر التقرير ان وزارة التجارة والصناعة أصدرت في عام 2010م القرار الوزاري رقم 39/2001م والذي يحدد السن المسموح فيه بشراء منتجات التبغ بـ18عاماً فأكثر ويمنع بيع منتجات التبغ لمن هم دون السن المشار إليها.
اما في مؤشر دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات والدوية والأمراض المعدية، وتوفير إمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية بأسعار معقولة فيتطرق التقرير ان السلطنة ممثلة في وزارة الصحة تقوم بتوفير اللقاحات على المستوى الوطني وخصوصاً الأطفال بنسبة 100% من السكان منذ عام 2010م وحتى الآن.
اما نسبة المؤسسات الصحية التي تتوفر لديها مجموعة أساسية من الأدوية بسعر مناسب وبشكل مستدام فيبلغ نسبتها في السلطنة 100% حتى عام2015م.
ويشرح تقرير العدد الأول من سلسلة (نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة) الغاية الثانية حول وضع آلية لجميع أشكال سوء التغذية، انه في المؤشر المتعلق بمعدل انتشار التقزم والذي يقصد به عدد الأطفال دون الخامسة اللذين تقل أطوالهم مقابل أعمارهم عن ناقص انحرافين معياريين عن متوسط طول الطفل قياسا بعمره قد بلغت في السلطنة 14.1% في السلطنة.
اما في مؤشر معدل انتشار سوء التغذية (زيادة الوزن، الهزال) فيذكر التقرير ان نسبة زيادة الوزن في السلطنة بلغت 4.4%، وبلغت نسبة الهزال بين أطفال السلطنة دون سن الخامسة 7.5%.
ويتطرق التقرير كذلك إلى الغاية الثالثة حول زيادة التمويل في قطاع الصحة ويشير إلى الجهود التي تبذلها السلطنة ممثلة في وزارة الصحة لتطوير أداء الهيئات الصحية حيث بلغ عدد الأطباء البشريون 19.6 لكل عشرة الالاف من السكان وبلغ عدد الممرضين 44.8 لكل عشرة الالاف من السكان، وبلغ عدد الصيادلة 5.5 لكل عشرة الالاف من السكان، وبلغ عدد أطباء الأسنان 2.8 لكل عشرة الالاف من السكان وذلك حسب بيانات عام 2016م
الجدير بالذكر أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يعتبر الجهة المسؤولة عن متابعة وتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في السلطنة عن طريق توفير البيانات والمؤشرات اللازمة حسب المعايير الدولية وإصدار التقارير المعنية بذلك أنه منذ عام 2016م.علماً أن العالم بدأ رسميا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وهي خطة عمل تحويلية تستند إلى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وتهدف إلى التصدي للتحديات العالمية العاجلة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة.


التعليق عبر الفيس بوك