.

جامعة ظفار تنظم دورة عن ترقية استخدام التقنية في مجالات التدريس بالتعاون مع جامعة نبراسكا اوماها الامريكية الكشف عن أفضل 50 مبتكراً في مجال الحوسبة السحابية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا “كيمجيز بيت السفر” وكيلاً لمبيعات جلوبس وكوزموز العالمية بنك عمان العربي يحتفل بافتتاح فرع القرم الجديد موظفات عمانتل يوجهن شكر وتقدير للمقام السامي رشيد جابر يستبعد بلعرب والحراصي من قائمة منتخب الشباب امين سر نادي النصر : الاصابات وضغط الدوري تفقدنا النقاط والحكام محلك سر عمانتل تعلن عن جوائز لتكريم جمعيات المرأة العمانية فندق سومرست بانوراما مسقط يحتفي بيوم المرأة العمانية جهود أوتورد باوند عُمان “استثنائية ومذهلة” رئيس نادي فنجاء: التحكيم ضعيف ومبارياتنا تسند لحكام صاعدين البنك الوطني العماني يحتفل مع عميلاته بيوم المرأة العمانية في دار الأوبرا السلطانية خليج مسقط يعلن عن خطة دفع حصرية لـ 3 سنوات بنك مسقط يشارك في دعم تنظيم سباق سبارتن للقدرة والتحمل .




logo

ارتفاع سوق مسقط للأوراق المالية 1.68% .. في سبتمبر الماضي

مسقط – رواد المستقبل: رغم تعرض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية لضغوط بيع خاصة ، من قبل الإستثمار المؤسسي المحلي والخليجي ، الذي إغتنم فرصة جني بعض الأرباح على الأسهم ، التي سجلت مكاسب خلال الفترة السابقة.، إلا أن المؤشر العام لسوق مسقط للاوراق المالية شهد ارتفاعاً متميزاً بنسبة 1.68% ، مغلقاً عند مستوى 5,137.35 نقطة ، وشهدت أحجام التداولات تحسناً بدعم عدة صفقات خاصة ومن تحركات للمستثمرين والمضاربين على السواء.، وبشكل عام تتسم قرارات المستثمرين في هذه المرحلة بالإنتقائية ، مع ترقب نتائج الربع الثالث والإدراجات المرتقبة ، وإفصاحات الشركات المتتالية والتحركات الحكومية.، وارتفع أيضاً مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 1.52% مغلقاً عند مستوى 749.56 نقطة.
وإرتبط هذا الأداء بشكل كبير بحالة من التفاؤل لدى المستثمرين ، بسبب عدة تصريحات حكومية ونتائج جيدة في ضبط العجز في الموازنة العامة، إضافة لتحركات وإعلانات جيدة من قبل الشركات تتعلق بالحصول على عقود ، وأيضا عودة الحركة من قبل المستثمرين الأفراد.، كذلك أسهم برأينا قرب نهاية الربع المالي وبالتالي تحرك مدراء المحافظ والصناديق نحو دعم أدائهم ، مما ينعكس بطبيعة الحال على أسعار أسهم عدة.، ناهيك عن اقتراب أسعار النفط نحو مستوى 60 دولار للبرميل.
ومن المؤشرات الايجابية، تشير تحليلات تتعلق بالسوق المالي المحلي، الى أن 70% من إجمالي الشركات المدرجة في القطاع المالي ، تتداول بمكرر سعر للقيمة الدفترية باقل من واحد، في الوقت الذي يقدم القطاع متوسط عائد توزيعات عند نسبة 6.1% حسب البيانات المتوفرة وبلومبيرغ.، وفي قطاع الصناعة فإن 37% من إجمالي الشركات تتداول بمكرر سعر للقيمة الدفترية باقل من واحد، يليه قطاع الخدمات بنسبة 33%.، ويقدم كلا القطاعين متوسط عائد توزيعات بنسبة 5.33% و 5.7% على التوالي.
وبالمقارنة مع الاسواق الخليجية، تشير قاعدة بيانات شركة أوبار كابيتال وبلومبيرغ ، المتعلقة بمكررات الأسواق المالية الخليجية الى أن السوق المالي المحلي ، لا يزال يقدم أفضل عوامل الجذب للمستثمرين ، سواء بالنسبة لمكرر الربحية أو مكرر القيمة الدفترية أو عائد التوزيعات.، حيث تشير البيانات الى أن كلا مضاعفي الربحية والقيمة الدفترية ، أقل من المتوسط للأسواق المالية الخليجية البالغ 15.57 مرة و1.24 مرة على التوالي ، في حين أن عائد الربحية الحالي البالغ 5.14% هو ثالث أفضل عائد بعد بورصة البحرين وسوق الكويت.
عوامل عدة
اثرت عوامل عدة على أداء الشهر سواء إيجاباً أو سلباً نورد منها ما يلي:
o إهتمام بالأسهم القيادية وتواجد مؤسسي واضح.
o ارتفاع أسعار النفط واقترابها من ملامسة 60 دولار للبرميل مما دعم أداء السوق المالي.
o ضغط تنقلات المستثمرين والصناديق سواء بين الأسواق في المنطقة ،ة أو بين القطاعات الفرعية خاصة من قبل الإستثمار المؤسسي المحلي.
o صفقات خاصة على عدة أسهم.
o أثر توزيعات بعض الشركات.
o أعمال نهاية الشهر والربع الثالث وما يرافق ذلك من تحركات إعتيادية ، مثل إغلاق المراكز المكشوفة وإعادة هيكلة المحافظ الإستثمارية.
o عودة معظم المستثمرين من عطلاتهم الصيفية والموسمية.
o إقتراب نتائج الربع الثالث من العام الحالي أي نتائج الأشهر التسعة الأولى ، وأهمية ذلك في توضيح أداء الشركات خلال العام الحالي.
o بلوغ اسعارعدة أسهم قيادية مستويات جيدة ، مما يؤكد وجهة نظرنا المتفائلة نحو عدة أسهم وقطاعات محددة.
أداء المؤشرات الفرعية
 إرتفعت جميع المؤشرات الفرعية تصدرها مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 4.29% ، ليغلق الشهر عند مستوى 7051.17 نقطة
o من أخبار الشركات:
o أعلنت شركة فولتامب للطاقة أن إحدى شركاتها التابعة (شركة فولتامب لمحولات الجهد العالي ش.م.م) وقعت اتفاقية إطارية مع شركة تنمية نفط عمان (PDO) ، تتعلق بأفضلية شراء منتجات شركة فولتامب من محولات الجهد العالي ، في مشاريعها المستقبلية لمدة خمس سنوات حسب الطلب ، وهو الأمر الذي ينسجم مع برنامج التزام شركة تنمية نفط عمان بدعم المنتجات الوطنية.، وطبقا للإفصاح فإنه لا يوجد أثر مالي يمكن تقديره ، حيث أن ذلك مرتبط بالطلبات التي تتم، ويسهم هذا التوجه لدى الشركات المحلية لدعم بعضها البعض بدعم المنتجات الوطنية، ويقلل تكاليف الواردات والصيانة ويؤدي لمزيد من التحسين في المنتجات المحلية.
o أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات بأنها إستلمت رسالة قبول من جهة حكومية، لـ ” تصميم وتوريد وإنشاء محطة أولية في المنطقة الواقعة غرب معسكر المرتفعة” ، بمبلغ 2.4 مليون ر.ع. حيث أن مدة إكمال المشروع 365 يوماً ، إضافة إلى 21 يوماً للتجهيزات الأولية. وعليه بلغ إجمالي المشاريع المسندة للشركة خلال العام الحالي ، طبقا للإفصاحات على موقع سوق مسقط للأوراق المالية 46.46 مليون ر.ع.
 وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً أيضاً بنسبة 3.25% ليغلق الشهر عند مستوى 2550.56 نقطة
o من أخبار الشركات:
o أفصحت شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه على موقع سوق مسقط للأوراق المالية ، بأنه قد يكون هنالك تأثير سلبي على الإيرادات بمبلغ 1.1 مليون ر.ع. (تقدير مبدئي) ، بسبب العطل الذي أصاب التوربين المولد للكهرباء العامل بالغاز رقم 5 ، بعد القيام بتفعيل أنظمة الحماية الخاصة بالمولد، وأضافت الشركة أنه لا يمكن لها في الوقت الحالي توقع التكاليف الاجمالية لإصلاح التوربين ، أو الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من هذه العملية بشكل دقيق بعد ، وأشارت كذلك الى أنها تواصل إتخاذ جميع الاجراءات المناسبة ، للحد من التأثير المالي إلى أقصى حد ممكن ، لكنها توقعت أن يؤثر هذا العطل الفني على توزيعات أرباح السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبرالمقبل ، . يذكر ان الربح الموزع عن عام 2016 بلغ 13.9 بيسة للسهم.
o أكد موقع العربية ومواقع أخرى أن السلطنة أجلت الإعلان ، عن الفائز في الرخصة الثالثة للهاتف النقال حتى 30 نوفمبر المقبل ، والذي كان من المفترض الإعلان عنه في 4 سبتمبرالماضي ، وفي ذات السياق، أعلنت شركة “الاتصالات السعودية” أنها إستلمت إشعاراً ، من هيئة تنظيم الاتصالات العُمانية يفيد أن عملية تقييم العروض ، المقدمة للمنافسة على الرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المحمول ، لا تزال مستمرة حتى 30 نوفمبر المقبل حسب توقع الهيئة.
o أعلنت شركة عمانتل تعيين رئيسها التنفيذي ، عضوا بمجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة “زين” كعضو غير تنفيذي.، ويأتي ذلك في ضوء استحواذ عمانتل على نسبة تبلغ 9.8% من أسهم مجموعة زين. يذكر أن الشركة أعلنت سابقا بأنها وبسبب عملية الإستحواذ هذه انها ستملك حقوق التصويت والأرباح المتعلقة بالأسهم العادية ذات الصلة.
o أعلنت شركة (توباز) للطاقة والملاحة التابعة لشركة النهضة للخدمات ، إبرامها عقداً مع (توتال) لدعم أعمالها في أذربيجان.، و من المتوقع طبقا للإعلان أن تكون مدة العقد حوالي 14 شهراً ، بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي على أن تكون البداية في مطلع العام القادم.
 وأخيراً سجل المؤشر المالي ارتفاعاً بنسبة 0.75% ليغلق الشهر عند مستوى 7509.4 نقطة
o من أخبار الشركات:
o خلال الشهر بدأ الإكتتاب في أسهم الشركة العُمانية القطرية للتأمين (قيد التحويل) ، والبالغ قيمته 4 ملايين ر.ع. ، وتبلغ الأسهم المطروحة للإكتتاب 25 مليون سهم، بقيمة تمثل 25% من رأس المال المصدر للشركة ، وبسعر 160 بيسة للسهم الواحد ، والشركة العُمانية القطرية للتأمين رائدة في التأمين على المسؤولية ، وتأتي في المرتبة الثانية والرابعة في التأمين على الممتلكات ، والتأمين الشامل على المركبات على التوالي في السلطنة.، ويتداول سعر الطرح على مكرر الربحية 6.9 مرة ، ومكرر القيمة الدفترية 1.06 مرة بناء على أرباح عام 2017 كاملة.
نقاط تتعلق بالسوق :
• بلغت القيمة السوقية للسوق النظامي بنهاية شهر سبتمبر الماضي ، طبقاً للبيانات الصادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية 4.72 مليار ر.ع.، بإرتفاع نسبته 1.63% على أساس شهري.
• إرتفع حجم التداولات بنسبة 13.80% الى 412.29 مليون ورقة مالية في حين انخفضت قيم التداولات بنسبة 8.09% الى 71.12 مليون ر.ع.، و لعبت الصفقات الخاصة دورا هاما في هذا الإرتفاع ، خاصة الصفقة على سهم بنك صحار بمبلغ 20.74 مليون ر.ع.، وبلغ إجمالي قيم الصفقات الخاصة خلال العام الحالي 67.65 مليون ر.ع.، مقابل 38.1 مليون ر.ع. لذات الفترة من العام المنصرم ، طبقا لبيانات سوق مسقط للأوراق المالية وقاعدة بيانات أوبار كابيتال.، و تركزت معظم الصفقات في القطاعين المالي والخدمات والتي كان لبنك صحار حصة الأسد منها ، بنسبة 67.2% من إجمالي قيم الصفقات الخاصة خلال العام.
تحركات المستثمرين :
سجل الإستثمار المحلي للأفراد صافي شراء بمبلغ 8.94 مليون ر.ع. ، ممتصين معظم الضغوط من الإستثمار المؤسسي المحلي والخليجي بشقيه ، الذي سجل صافي بيع بمبلغ 5.47 مليون ر.ع.، وخلال فترة التسعة أشهر الاولى من العام الحالي سجل الإستثمار المؤسسي الأجنبي ، صافي بيع بمبلغ 32.5 مليون ر.ع. وشاركه ذات التوجه المستثمرون المحليون من الأفراد ، بصافي بيع 15.2 مليون ر.ع. ، الأمر الذي قابله تواجد مؤسسي محلي بصافي شراء 55 مليون ر.ع.، وكان شهر مايو الوحيد الذي سجل فيه الإستثمار المؤسسي المحلي صافي شراء.
المناقصات :
تم خلال الفترة إسناد مناقصات بمبلغ 28.5 مليون ر.ع.، يعود جزء كبير منها الى مشاريع إنشاء سدود للتغذية الجوفية في عدة مناطق.، وبذلك يبلغ إجمالي مبلغ المناقصات المسندة خلال العام الحالي ، طبقا للبيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال 186.7 مليون ر.ع.، مقارنة مع 306.4 مليون ر.ع. لذات الفترة من العام السابق.، ويشير تحليل المناقصات المسندة حسب الأرباع المالية لعامي 2016 و 2017 ، الى أن الربع الثاني من 2016 كان المتصدر بمبلغ 168.1 مليون ر.ع.
محلياً :
• أصدر جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ حفظه الله ورعاه ـ ثلاثة مراسيم سلطانية سامية ، شملت تشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العُماني ، وتعيين نائب لرئيس المجلس ورئيسًا تنفيذيًّا للبنك المركزي.، و نعتقد أن الخطوات التي تم إتخاذها إيجابية مع محاولة معرفة المزيد وفهم آلية إعادة الهيكلة.
• بلغ إنتاج السلطنة من المعادن لعام 2016 طبقا للكتاب الإحصائي السنوي ، الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات 101.5 مليون طن متري ، بإرتفاع نسبته 3.2% على أساس سنوي.، و شكلت مواد البناء نسبة 76.4% من إجمالي الإنتاج ، تلاها الحجر الجيري بنسبة 12.3% ثم الجبس بنسبة 7.7% و الرخام بنسبة 1.4%.، ومن حيث قيمة الإنتاج فقد سجل 134.67 مليون ر.ع. بتراجع نسبته 4.5% عن العام 2015.، وشكلت مواد البناء نسبة 48.6% من إجمالي القيمة ، أي 65.4 مليون ر.ع. تلاها الحجر الجيري بنسبة 14.8% ، ثم الرخام بنسبة 12.6% و الكروم بنسبة 10%.، والنقطة الأهم هنا أن قطاع التعدين وإستغلال المحاجر ، سجل تحسنا في نسبة مشاركته في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية للسلطنة، خلال الأعوام 2011 – 2016 من 0.37% الى 0.55% ، كذلك بلغ معدل النمو السنوي المركب 7.2% مقارنة مع 0.9-% للناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية خلال ذات الفترة ، مما يظهر الأهمية الحيوية والقدرة على النمو لهذا القطاع.
• إشارت إحصاءات أخرى صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ، الى أن عدد اباحات البناء في السلطنة (تشمل السكنية وغير السكنية و المختلطة سواء الجديدة و المعدلة) بلغ 38,339 في عام 2016، بإرتفاع طفيف قدره 2.7% على أساس سنوي، وشكل الإستخدام السكني نسبة 83.1% ، تلاه غير السكني (10.2%) ثم المختلط عند (6.6%).
• تشير البيانات المتعلقة بالمالية العامة للدولة ، الى أن إيرادات الضرائب على دخل الشركات والمؤسسات، في موازنة السلطنة للستة الأشهر الأولى من العام الحالي ، بلغت 292.1 مليون ر.ع. أي 7.3% من إجمالي الإيرادات الفعلية في الموازنة ، مقارنة مع 10.5% لذات الفترة من عام 2016. ، وبلغت إيرادات الرسوم الجمركية 102.7 مليون ر.ع. للنصف الأول من العام الحالي ، مشكلة نسبة 2.6% من إجمالي الإيرادات الفعلية في الموازنة ، مقارنة مع 4.7% لذات الفترة من عام 2016 و2.3% متوسط الأعوام 2010 – 2016.
• بالنسبة لإيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات خلال الأعوام 2010 – 2016، نجد أن إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات المختلطة ، شكلت في المتوسط نسبة 55% من إجمالي إيرادات الضرائب على دخل الشركات والمؤسسات ، تلاها إيرادات الضريبة على الشركات والمؤسسات العُمانية ، والتي بلغت نسبة مساهمتها في المتوسط 34% ، ومن ثم إيرادات الضريبة على دخل الشركات والمؤسسات الأجنبية عند 7% ، من إجمالي إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات ، وأخيرا إيرادات الضريبة على دخل الشركات والمؤسسات، التي ليس لها منشأ في عُمان بنسبة 4% من إجمالي إيرادات الضرائب ، على دخل الشركات والمؤسسات خلال الفترة قيد المقارنة.
• أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني ، إرتفاع عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 1.3% ، على أساس سنوي كما في نهاية يونيو 2017 الى 5.42 مليار ر.ع.، كذلك إرتفع عرض النقد بمعناه الواسع بنسبة 3.8% ، على اساس سنوي الى 16.1 مليار ر.ع.، و إزداد الفرق بين العرض بمعناه الواسع والعرض بمعناه الضيق ، بنسبة 5.1% على اساس سنوي في الوقت الذي شهد فيه نمو الإئتمان المصرفي للبنوك (التقليدي + الإسلامي) ،نسبة 6.6% على اساس سنوي.، وعلى أساس شهري، إرتفع عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 3.7% ، كذلك سجل عرض النقد بمعناه الواسع إرتفاعا بنسبة 0.1% .
• لا زلنا نرى تجاوبا جيدا مع سندات التنمية الحكومية ، حيث أظهرت نتائج مزاد الإصدار الأخير (رقم 54) لمدة عشر سنوات، إقبالا من قبل المستثمرين حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الإكتتاب، (على الأساس التنافسي فقط) 260.9 مليون ر.ع. ، مقارنة مع قيمة السندات المخصصة البالغة 150 مليون ر.ع.، أي بمضاعف 1.74 مرة.، وبلغ متوسط العائد المقبول 5.44% عند سعر 102.36 ر.ع.، الأمر الذي يظهر الثقة العالية التي يبديها المستثمرون نحو الإقتصاد المحلي.، يذكر أن الإصدار الأخير لسندات التنمية الحكومية والذي كان لمدة مماثلة أي عشر سنوات (الإصدار رقم 51) الصادر في ديسمبر 2016 ، سجل متوسط عائد مقبولا عند 5.57% بسعر 99.47 ر.ع.
• أعلنت شركة صحار ألمنيوم أنها إستأنفت الإنتاج تدريجيا بدءأً من منتصف الشهر الماضي ، وذلك بعد توقف بسبب حادث في أغسطس. ، وطبقا للشركة فإنها لا تزال تعمل مع فريق من الخبراء ، بهدف إعادة عمليات الإنتاج بشكل مرحلي ، قبل الوصول إلى طاقتها الكاملة في أقرب وقت ممكن.
• وقعت مجموعة “أسياد” المملوكة بالكامل لحكومة السلطنة ، والتي تأسست في العام 2016 مذكرة تفاهم ، مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ والمملوكة بالكامل لحكومة قطر، تهدف لتعزيز العلاقة الإستثمارية بين البلدين في مجال التبادل التجاري ، وربط الموانئ لتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية ، وهو الأمر الذي يدعم الإستراتيجية اللوجيستية الوطنية وتنويع الإقتصاد.
• بدأ الإنتاج من حقل خزان للغاز بمعدل مليار قدم مكعب في اليوم ، وتم تسليم الدفعة الأولى لوزارة النفط والغاز العمانية.، والبدء الفعلي بالإنتاج أمر في غاية الأهمية بسبب 1) دعم عائدات الموازنة، 2) تقليل فاتورة الواردات و 3) زيادة الكمية الموردة للمشاريع الصناعية ، التي تستهلك في المتوسط 56% من إجمالي الإنتاج المحلي والإستيراد من الغاز، مما يعني تخفيض بعض أعباء التكاليف التشغيلية على المدى البعيد ، وزيادة معدلات الإستخدام لأصولها.، واكد وكيل النفط والغاز أن غالبية إنتاج حقل «خزان» في الوقت الحالي موجهه للسوق المحلي ، وأن كميات الغاز سوف تذهب إلى قطاع الكهرباء بنسبة 30% من الإنتاج ، و15% للمشاريع الصناعية وبعضها سيذهب إلى قطاع النفط ، لإنتاج الكهرباء ومشاريع الاستخلاص المعزز.
• يذكر أن السلطنة ،إضافة الى إنتاجها الحالي، تستورد المتبقي من إحتياجاتها عن طريق خط دولفين ، الأمر الذي سيستمر طبقا لوكيل النفط والغاز، وذلك لتغطية احتياجات المشاريع الصناعية والمنطقة الصناعية بولاية صحار، . وتؤكد بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الانتاج المحلي، إضافة للاستيراد للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغ 27,458 مليون متر مكعب ، بتراجع طفيف نسبته 0.4% على أساس سنوي ، في الوقت الذي سجل فيه معدل النمو السنوي المركب للأعوام 2012 – 2016 نسبة 1.9%.،وتظهر أرقام الموازنة للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ، تسجيل إيرادات الغاز إرتفاعا بنسبة 6.9% على اساس سنوي الى 832.6 مليون ر.ع.
• وفي تطور محلي آخر من شأنه دعم قطاع التأمين في السلطنة ، وافقت الحكومة طبقا لتصريحات معالي وزير الصحة ، على خطة التأمين الصحي الإلزامي للعمالة في القطاع الخاص المقدمة من الهيئة العامة لسوق المال ، على أن يبدأ تطبيق ذلك في العام المقبل أي 2018.، وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أشار الى ان معدل النمو السنوي ، للإنفاق الجاري على الصحة من قبل الحكومة بلغ 14% خلال الأعوام 2007 الى 2016.، وتشير البيانات الى أن الشركة الوطنية للتأمين على الحياة ، إحتلت الصدارة من حيث الحصة السوقية في قطاع التأمين الصحي بنسبة 74% ، تلاها شركة أكسا للتأمين ثم الشركة العمانية القطرية للتأمين.
• أظهر التقرير الشهري الأخير للبنك المركزي العماني ، فيما يتعلق بسعر فائدة الإقراض بالريال العماني بين البنوك المحلية لليلة الواحدة ، إرتفاعها بشكل قوي خلال شهر يوليو الماضي الى 1.225% (+300% على أساس سنوي و 25.3% على أساس شهري) مقارنة مع متوسط 0.478% للأشهر الإثني عشرة الأخيرة.
• أعلن الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ، أن دراسة الجدوى حول مشروع طاقة مستقل يعمل بالفحم بسعة إنتاجية 1,800 ميجاوات ، ستكون جاهزة بحلول الشهر الجاري ، وأضاف أن الشركة تخطط لإطلاق مشروع طاقة شمسية ، بقدرة أكبر من المخطط لها في الخطة الأصلية ، حيث ستكون القدرة عند 200 ميجاواط مع نهاية العام الحالي ، وسيتم كذلك إرساء مشروع محطة تحلية مياه مستقلة في منطقة الشرقية في أكتوبر الجاري .
• تعهدت الهيئة العامة للكهرباء والمياه (ديم) بتخفيض التكاليف الإدارية والتشغيلية ، من خلال تحسين الكفاءة بحيث يقل إعتمادها على الدعم الحكومي.، كما إستمرت الحكومة بتخفيض مستويات العجز في الموازنة العامة ، مقارنة مع مستواها في العام السابق ، حيث سجلت الموازنة العامة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ، عجزا بمبلغ 2.6 مليار ر.ع. مقارنة مع 4 مليارات ر.ع.، وذلك طبقا لتقرير المركز المالي للدولة الذي تم إستعراضه ، من قبل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة خلال إجتماعه الأخير.
خليجياً
• أعلنت مجموعة “FTSE RUSSEL” نتائج المراجعة نصف السنوية.، وفيما يتعلق بالشركات المدرجة في بورصة قطر والسوق الإماراتي ، تم خروج كل من شركة الملاحة القطرية و “أعمال” ، و مجموعة المستثمرين القطريين وبنك الإتحاد الوطني ، بسبب عدم مقابلة معيار السيولة المطلوب من قبل مؤشر الأسواق الناشئة. ، وسيتم إضافة شركة الخليج للمخازن للمؤشر ، وبدأ العمل على تعديلات مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في 18 سبتمبر الماضي
• تقوم السعودية بمراجعة وإعادة النظر ببعض بنود برنامجها المتعلق بالتحول الوطني ، وذلك بعد حوالي العام منذ إطلاقه في يونيو 2016.، ويعني التحرك نحو مراجعة بعض البنود ، وتأخير تنفيذ عدد من الإصلاحات ، أن المملكة تقوم بإعادة النظر ببعض الأهداف التي ربما كانت متفائلة نحوها، وذلك أخذا بعين الإعتبار بيئة التشغيل الحالية،وطبقا للمصادر، يجري حاليا مناقشة وضع جهود الخصخصة (لا تشمل النفط) إضافة الى المبادرات الأخرى ، مثل توفير مساكن بأسعار مقبولة ، وإصلاح القطاع المالي خارج نطاق برنامج العمل الوطني من قبل الوزارات المختلفة.، ولم يتم التطرق الى أي تغييرات فيما يتعلق بخصصة جزء من أرامكو، ولم تتم الإشارة الى أن إعادة صياغة جزء من البرنامج الوطني ، ستؤثر على عملية الخصصة المزمعة والبالغة 5% عن طريق الإكتتاب العام خلال العام القادم.، ومن المتوقع معرفة كافة التفاصيل والتعديلات مع نهاية شهر أكتوبر الجاري .
• أصدرت البحرين مزيجا من الصكوك والسندات التقليدية على ثلاث شرائح ، بقيمة ثلاثة مليارات دولار بهدف تدعيم مواردها المالية ، التي عانت وما زالت من انخفاض أسعار النفط.، وطبقا للبيانات تم إصدار صكوك لأجل سبع سنوات ونصف السنة ، بقيمة 850 مليون دولار بفائدة 5.25%، وسندات تقليدية لأجل 12 سنة بقيمة 1.25 مليار دولارعند 6.75% ،كما جرى إطلاق سندات تقليدية لأجل 30 عاما بقيمة 900 مليون دولارعند 7.50%.، ويبلغ عجز الموازنة المقدر للعام الحالي 3.5 مليار دولار أمريكي ، ما يعني أن البحرين قامت بتغطية 85% من إجمالي هذا العجز.
• شهد سوق إصدار أدوات الدين في دول الخليج نموا ملحوظا ، وردة فعل إيجابية من المستثمرين.، ففي السعودية مثلا تم جمع سبعة مليارات ر.س.، أو ما يعادل 1.9 مليار دولار أمريكي ، من إصدارها المحلي الثالث من الصكوك والذي بلغت الطلبات المتعلقة به 24 مليار ر.س.، وطبقا لوزارة المالية السعودية، قسم الإصدار على ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 2.4 مليار ر.س. لمدة خمس سنوات ، والثانية بقيمة 3.9 مليار ر.س. لمدة سبع سنوات ، والشريحة الثالثة تبلغ 700 مليون ر.س. لمدة عشر سنوات.، وبهذا تكون المملكة جمعت 37 مليار ر.س. خلال الأشهر الثلاثة السابقة ، عن طريق الإصدارات المحلية بالعملة المحلية.، ففي شهر أغسطس الماضي جمعت المملكة 13 مليار ر.س. من الصكوك ، و تلقت عروضا مقابلها من قبل المستثمرين بلغت 38 مليار ر.س. ، وفي يوليوالماضي تم جمع صكوك بمبلغ 17 مليار ر.س. ، قابلها طلبات من المستثمرين بلغ مجموعها 51 مليار ر.س.

• في إطار دعم وضعها المالي، تنظر السعودية في خطة للخفض التدريجي للإعانات، المقدمة للوقود ووقود الطائرات في نوفمبرالمقبل على الأكثر، وتسعى الحكومة أن يصبح سعر الوقود قريبا من السعر العالمي ، وبذلك تقلل الفروقات مع التذبذبات في الأسعار العالمية.، وعند مستويات الأسعار الحالية، فإن ذلك يعني زيادة سعر الوقود ، بنسبة 80% لليتر البنزين صنف “91 أوكتان” ليصل الى 1.35 ر.س. ، ومن المتوقع أن ترجئ السعودية زيادة أسعار بقية المحروقات حتى أوائل العام المقبل.، ومن المنتظر أن تتخذ السلطات قرارا نهائيا بشأن الخطة فى سبتمبرالماضي او اكتوبر الجاري .
• أصدر مصرف البحرين المركزي خلال الفترة لوائح جديدة ، تتعلق بالحوكمة الشرعية في البنوك الإسلامية في البحرين.، ويوجد حاليا أربعة مصارف إسلامية في البحرين.، واعتبارا من يونيو 2018، سيتم تطبيق التعليمات الجديدة ، على جميع بنوك التجزئة والجملة الإسلامية في البحرين ، حيث سيصبح إجراء التدقيق الخارجي المستقل للالتزام الشرعي أمراً إلزامياً. كما يجب أن تكون أحكام هيئة الرقابة الشرعية الداخلية متاحة للعملاء والمستثمرين.، وأشار المصرف إلى أنه من المقرر أن يصدر أول تقرير، للتدقيق الخارجي المستقل للإلتزام الشرعي في العام 2020 ، استناداً إلى الأنشطة الخاصة بالعام 2019.، ولدى المصارف الإسلامية في دول الخليج حاليا هيئات رقابة شرعية داخلية خاصة بها ، للبت في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والأسس الفقهية، ولا يوجد هنالك معيار واحد لتقييم المخاطر المتعلقة بالمنتجات الإسلامية ، كون أن تفسير مبادئ الشريعة أمر موضوعي وله مدارس فكرية مختلفة، ونعتقد أن القوانين واللوائح الجديدة تمثل تطورا إيجابيا للمستثمرين، حيث ستؤدي الى نظام أكثر كفاءة وشفافية ، وإلتزام بالشريعة الإسلامية للمنتجات ذات الصلة ، خاصة بعد عدة حالات ذات إشكالية مثل الإصدار الأخير ، لشركة دانا غاز من الصكوك وما صحبه من ملابسات، ولنأخذ مثالا “ماليزيا” التي نجحت في تطوير القوانين ذات صلة بالبنوك الإسلامية ، كذلك وافقت الحكومة الإماراتية في مايو الماضي على إنشاء سلطة مركزية للتمويل الإسلامي.
• تطور هام خلال الشهر يتعلق بإصدار السعودية مرسوما ملكيا يسمح للمرأة بقيادة السيارة في البلاد ، حيث شكلت لجنة لهذا الغرض بهدف تقديم التوصيات بآلية التنفيذ وذلك في غضون 30 يوما.، و أمام الحكومة حتى 24 يونيو 2018 لتنفيذ المرسوم الجديد.، و نرى أن هذا القرار ليس سوى جزء من التطورات المتوقع إستمرارها خلال الأشهر المقبلة ، مما يعنى نتائج وآثار هامة على الاقتصاد السعودي ، خاصة لقطاعات مثل البنوك والتأمين وتجارة التجزئة وعدد من الشركات ، مثل شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات وشركة بدجت السعودية.، و من المتوقع أن يكون دور المرأة أكثر فعالية كقوة عاملة ، مما ينعكس إيجابا على قدرتها الشرائية وبالتالي إستفادة قطاع التجزئة من ذلك.
• شهد قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين الماضيين ولا يزال ، إهتماما بعمليات الدمج والإستحواذ ، أحدثها بين “بيت التمويل الكويتي” و”البنك الأهلي المتحد” في البحرين.، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها التطرق لعمليات اندماج واستحواذ بين بنوك ، لا تتواجد مقراتها الرئيسية في نفس البلد.، ومن بين عمليات الاندماج والاستحواذ التي يتم الحديث عنها حاليا ، ثلاث ضمن البنوك الإسلامية وإثنان ضمن البنوك التقليدية.، وبشكل عام تواجه البنوك الإسلامية – الحديثة نوعا ما في المنطقة خاصة الصغيرة – تحديات تجبرها على البحث عن طرق مختلفة للبقاء.، فعلى سبيل المثال، يتجاوز حجم أصول أكبر أربعة بنوك تقليدية في الخليج ، إجمالي أصول البنوك الإسلامية في المنطقة ، حيث يبلغ حجم أصول هذه البنوك التقليدية 621 مليار دولار أمريكي ، مقارنة مع 563 مليار دولار امريكي للبنوك الإسلامية ، كما في الربع الثاني من العام الحالي.، وبالتالي أصبح إيجاد بنوك إسلامية أكبر حجما أمرا ضروريا لمواجهة البنوك التقليدية.
عالمياً
• قامت مؤسسة “نرويج بانك إنفسيمنت مانجمنت” الذراع الاستثمارية للبنك المركزي النرويجي ، الذي يدير حاليا ثالث أكبر صندوق ثروة سيادية في العام ، والذي تبلغ أصوله المداره 954 مليار دولار أمريكي ، بتقديم إقتراح يتعلق بإنهاء حيازة السندات بالين الياباني ، والاكتفاء بتلك المقومة بالدولار واليورو والإسترليني ، وحصر الإستثمارات في تلك العملات الثلاث فقط ، والإبتعاد عن 23 دولة أخرى تستثمر فيها حاليا.، ويؤدي التغير الكبير في الإستراتيجية الإستثمارية ، الى تخفيض الإستثمارات من 2.66 تريليون كرونة حاليا إلى 2.40 تريليون كرونة ضمن الإستثمار في أدوات الدخل الثابت.، وجاء هذا الإقتراح على خلفية رؤية البنك بعدم وجود جدوى تنويع استثماراته في السندات، وإعتقاده أنه على المدى الطويل ستكون المكاسب الناتجة عن التنويع على المستوى العالمي كبيرة ، بالنسبة للأسهم لكنها معتدلة بالنسبة للسندات.، و يعتبر “نرويج بانك” مستثمرا كبيرا في سوق السندات العالمية ، وبالتالي خروجه من الإستثمار في السندات الناشئة في الأسواق وسائر البلدان ، من شأنه أن يخفف من الطلب على سندات البلدان المتأثرة، الأمر الذي سيترتب عليه آثار كبيرة ، نظرا لأن عرض وإصدار السندات لا يزال ينمو بوتيرة عالية.
• تخطط الحكومة اليابانية لبيع حصة إضافية من ملكيتها في شركة البريد اليابانية القابضة، والأمر لا يزال رهن المتغيرات المتعلقة بتطورات أزمة كوريا الشمالية.، و هذه العملية إن تمت ستكون الأولى منذ إدراج الشركة في عام 2015. ، واكدت مصادر مطلعة أن الحكومة اليابانية تنوي بيع ، ما يصل الى 1 و 1.4 تريليون ين ( 9.1 – 12.8 مليار دولار) لمستثمرين محليين وخارجيين.، وأحد أهداف هذا البيع الجزئي تمويل إعادة بناء المناطق في شمال اليابان ، التي تضررت من كارثة تسونامي في العام 2011. وتخطط الحكومة للحفاظ على حصة تزيد قليلا عن الثلث ، في الشركة القابضة على أن تبيع جميع أسهمها المتبقية على مراحل.
• تمكن القرار المتعلق برفع سقف الدين الأمريكي من الحصول على موافقة الرئيس الأمريكي ، الذي وافق على إجراء يستهدف رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة ، وتمويل الحكومة لمدة 3 أشهر وهو الأمر الذي كان قد دعمه الديموقراطيون.، أما الجمهوريون فقد سعوا في البداية لرفع سقف الدين لمدة 18 شهرا ، قبل أن يدفعوا نحو مدة ستة أشهر.، وقدم زعيم الاغلبية فى مجلس الشيوخ فى وقت لاحق تشريعا ، لتوسيع مستويات الانفاق الحالية وحدود الاقتراض الفيدرالى حتى 8 ديسمبر المقبل .
• سجلت الصين فائضا تجاريا في ميزانها التجاري ، بمبلغ 42 مليار دولار أمريكي خلال شهر أغسطس الماضي ، وهو أقل من الذي تم تسجيله في ذات الشهر من العام السابق حين بلغ 50.23 مليار دولار.، وإرتفعت الصادرات بنسبة 5.5% على اساس سنوي الى 199.2 مليار دولار أمريكي ، منخفضة عن نسبة النمو التي سجلتها خلال الشهر الذي سبقه عند 7.2% ، في الوقت الذي توقع فيه السوق أن تبلغ نسبة النمو 6%. ، ويعتبر هذا النمو الأضعف في الشحنات الصادرة ، منذ الإنخفاض الذي سجلته بنسبة 2% في فبراير الماضي بسبب تراجع الطلب العالمي.، وسجلت الواردات إرتفاعا بنسبة 13.3% خلال شهر أغسطس الماضي ، الى 157.2 مليار دولار أمريكي مقابل نمو بنسبة 11% في يوليو السابق له ، وأعلى من توقعات السوق عند 10%.، ويعتبر النمو في الواردات العاشر على التوالي.، وفيما يتعلق بالتبادل التجاري مع الولايات المتحدة، فقد ارتفع فائض الميزان التجاري للصين مع الولايات المتحدة الى 26.23 مليار دولار ، مقابل 25.2 مليار دولار في شهر يوليوالماضي .
• أشار تقرير لوكالة الطاقة الدولية الى أن الفائض النفطي العالمي، بدأ في الانخفاض وذلك على خلفية الزيادة الأكثر من المتوقع في الطلب ، من منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية ، بجانب انخفاض إمدادات “أوبك” والمنتجين من خارجها.، وبناء على ذلك، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2017 إلى 1.6 مليون برميل يوميا ، من 1.5 مليون برميل يوميا. ، وسجل نمو الطلب العالمي أفضل زيادة فصلية له على أساس سنوي ، خلال الربع الثاني من العام الحالي عند 2.3 مليون برميل يوميا وذلك منذ منتصف عام 2015.
• أصدرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تقريرها الشهري ، والذي بين تراجع إنتاج المنظمة بنسبة 0.3% على أساس شهري خلال شهر أغسطس الماضي ، في الوقت الذي إنخفض فيه إنتاج الدول التي وافقت على التخفيض بنسبة 0.4%.، وجاء التراجع في الإنتاج من قبل السعودية والغابون والعراق بالدرجة الأولى.، وبشكل عام، تحسنت نسبة الإلتزام بتخفيض الإنتاج من إجمالي التخفيض المتفق عليه ، على اساس شهري الى 95% خلال أغسطس مقارنة مع 86% في شهر يوليو.، و تزامنت الأخبار المتعلقة بخفض إنتاج النفط مع مناقشات وزير الطاقة السعودي ، مع عدد من نظرائه إمكانية تمديد اتفاق خفض انتاج النفط ، الذي توافقت عليه الدول المنتجة الى ما بعد مارس من العام 2018 ، الذي نص على تخفيض الإنتاج بـ 1.8 مليون برميل يوميا.
• أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير ، إلا أنه توقع بأن أية زيادة جديدة بحلول نهاية العام لا تزال قائمة ، رغم انخفاض مستوى التضخم.، وقد إتخذ المجلس الإحتياطي هذا القرار أخذا بعين الإعتبار انخفاض معدل البطالة ، وتحسن الاستثمار في الأنشطة التجارية إلى جانب إستدامة النمو الاقتصادي خلال العام الحالي.، وعليه، قرر إبقاء الفائدة عند مستوى 1 الى 1.25%.، وستستمر السياسة النقدية بوضعها غير المتشدد نوعا ما، الأمر الذي من شأنه تقديم المزيد من الدعم لظروف سوق العمل ، والإبقاء على مستويات التضخم عند 2%.، وبناء على نتائج القرارات الأخيرة للمجلس الإحتياطي، من المتوقع أن يشهد عام 2018 ثلاثة زيادات في أسعار الفائدة وإثنتان في عام 2019. ، وأضاف المجلس بأنه سيبدأ خلال أكتوبرالجاري ، بتقليص محفظة أصوله البالغة قيمتها نحو 4.2 تريليون دولار ، والتي جمعها في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية في العام 2008 بهدف دعم الإقتصاد الأمريكي.، وتتألف معظم هذه الأصول من الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهون التي تم الحصول عليها في إطار برنامج التيسير الكمي.
• في دليل على استمرار الصين – ثاني أكبر إقتصاد عالمي – بمقاومة تباطؤ إنتاج المصانع والاستثمار، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية خلال شهر أغسطس الماضي ، أعلى إرتفاع لها في أربع سنوات حيث بلغت النسبة 24% مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق ، وذلك بدعم إرتفاع أسعار المواد الأولية وإستمرار الحكومة في المشاريع ودعم الشركات.، و سجلت الأرباح مبلغ 101.1 مليار دولار أمريكي.، و خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام سجلت الأرباح نموا بنسبة 21.6% على اساس سنوي ، لسبب يعود الى إرتفاع معدلات التضخم في أسعار المنتجين ، وتراجع التكاليف حسب التحليلات.، وأما الشركات الأكثر ربحية فكانت شركات النفط والصلب والإلكترونيات.
توقعات وتوصيات
نعتقد أن المسثمرين يراقبون عن كثب التطورات الكلية والجزئية المتعلقة بالإقتصاد المحلي، خاصة من حيث السيولة والاكتتابات العامة. ، وبدأت الهيئة العامة لسوق المال في السلطنة باتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ، ضد الشركات التي تنتهك قواعد الإفصاح والشفافية. ، ونعتقد أن الخطوات التي تم اتخاذها مطلوبة جدا وسوف تكون موضع تقدير من قبل مجتمع المستثمرين ، لأنها سوف تساعد المستثمرين في اتخاذ القرار الصحيح وفي الوقت المناسب.، وتشهد قيم وأحجام التداولات تعافياً تدريجياً.، و نعتقد أن ذلك سيستمر في ضوء عمليات الاكتتابات القادمة وإفصاحات الشركات المتتالية ، ونرى أن الأنشطة الإستثمارية في السوق ستشهد تحسناً ملحوظاً أيضاً ، بسبب التصنيفات الدولية وقرب موسم نتائج الشركات.، وسينصب تركيز المستثمرين على النتائج الأولية للشركات ، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على التكاليف وأداء الهوامش. وبصرف النظر عن التأثير الموسمي على نتائج بعض الشركات فيما يتعلق بالإيرادات، إلا اننا ننصح المستثمرين الأخذ في الاعتبار استقرار أعمال هذه الشركات، والقدرة على الاستفادة من التحركات الحكومية خاصة نحو التنويع الاقتصادي. ، ويتم تداول العديد من أسهم الشركات عند الحد الأدنى لها في 52 أسبوعا ، لكنها في ذات الوقت تسجل نموا جيدا وإستقرارا في الأعمال.، ونرى أن هذه الأسهم ستكون محور إهتمام المستثمرين في الفترة المقبلة.، لذا يجب عليهم مراقبة أثر نتائج المراجعة السنوية ، لتصنيف أسواق الأسهم الدولية من قبل مجموعة فوتسي إضافة لأية تطورات تشريعية وإعلانات من قبل الحكومات.


التعليق عبر الفيس بوك